محافظات

محافظ المنيا: تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء بنسبة 34%

كتبت هبه فرغل

أعلن اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، أنه منذ إعلان المحافظة عن تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء، بنسبة 34% والإقبال بدأ يتزايد، حيث وصل عدد المتقدمين للتصالح حوالي 50 ألف مواطن، بينما تصل قيمة المخالفات إلى 110 آلاف مخالفه

وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه في 5 أغسطس الماضي، قرر تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء طبقا لأحكام القانون 17 لسنة 2019 والقانون 1 لسنة 2020، وفقاً لما انتهت إليه اللجان السابق تشكيلها لإعادة التقديرات استجابة لمطالب المواطنين الذين تضرروا من ارتفاع مبالغ التصالح.

وأوضحت المحافظة، أنها أعدت كشوفاً حددت فيها قيمة التصالح للمتر المربع في المدن والقرى طبقاً لعرض الشوارع ونوع المبنى، سواء كان للسكن أو للأنشطة الصناعية أو التجارية أو الإدارية وتوزيعها على الوحدات المحلية للعمل بها.
وكان المواطنون الراغبون في التصالح في مخالفات البناء قد تضرروا من قرار سابق للمحافظ لمغالاته في الرسوم المقررة، كما تقدم أعضاء مجلس النواب بالمحافظة بطلب جماعي لوزير التنمية المحلية طالبوا فيه بإعادة دراسة الموقف كاملًا ثم يحدد القيمة المطلوبة مع مراعاة الظروف المادية لأبناء المحافظة.

وفي 5 يوليو الماضي، تقدم النائب إيهاب عبد العظيم بمذكرة للمحافظ، بشأن إعادة تشكيل اللجان التى شكلت لتقدير قيمة التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاع المخالفين للمغالاة فى تقدير أسعار التصالح، حيث عزف المواطنون عن التقدم رغم موجة الازالات ا كانت قد بلغت نسبة التقدم؜ 34% من إجمالي المخالفين.

واقترح النائب على المحافظ، إعادة تشكيل اللجان على أن تضم أعضاء من مديرية الإسكان والمرافق والأملاك، وتخفيض الأسعار المقدرة بنسبة 60%؜ من التقنين الحالي بما لا يقل عن 50 جنيهًا في المتر للتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين وتشجيعهم لإنهاء إجراءات التصالح.

وفي 21 يوليو الماضي، أعلن البرلماني رياض عبد الستار عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ملوي، أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن المبالغة الشديدة والتقديرات الخيالية في تحديد أسعار قيمة مبالغ التصالح في مخالفات البناء في محافظة المنيا عامة، ومركز ملوي خاصة، مما أدى إلى عزوف المواطنين على التقدم للتصالح.

وقال “عبد الستار” في طلب الإحاطة، إنه لا يعقل هذه الأسعار والتقديرات أسوة بالمحافظات الأخرى، وكأن المواطنون سيدفعون ثمن منازلهم وبيوتهم، مطالبًا بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين في محافظة المنيا ومركز ملوي، حيث تعد المنيا من المحافظات الفقيرة جدًا.

وأكد محافظ المنيا، أنه يتابع يوميًا المراكز التكنولوجية؛ ليتم التسهيل علي المواطنين للتقدم بطلبات التصالح، وتم زيادة عدد الموظفين، وتوفير مقاعد للانتظار، معلنًا ان هذا القانون فرصة كبيرة للمخالفين لتوصيل المرافق والتمتع بالخدمات والمرافق كافة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى